دادگاه لاهه به اشغالگری اسرائیل رسیدگی می‌کند
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۶۴۴۰
به گزارش قدس آنلاین، عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد قرار است از روز دوشنبه جلسات استماع برای رسیدگی به بیش از ۶ دهه اشغالگری اسرائیل در اراضی فلسطینی را در بحبوحه جنگ اخیر غزه آغاز کند.
جلسات استماع ۶ روزه در دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه تا روز ۲۶ فوریه به طول خواهد انجامید. انتظار می‌رود نمایندگان بیش از ۵۰ کشور و سازمان‌های بین‌المللی نظرات خود را در این جلسات مطرح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با آنکه این جلسات در حین جنگ غزه برگزار می‌شوند ارتباطی به آن ندارند. این جلسات نتیجه قطعنامه‌ای است که روز ۳۰ دسامبر ۲۰۲۲ در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و از دادگاه لاهه خواسته نظر مشورتی خود را در خصوص مسئله اشغالگری اسرائیل اعلام کند.
۱۵ قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری بایستی به دو سوال جواب دهد: تبعات حقوقی نقض مستمر حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت از طریق سیاست‌های اشغالگری، شهرک‌سازی و ضمیمه کردن اراضی فلسطینی از سال ۱۹۶۷ به این سو چیست؟
سوال دیگری که دیوان بین‌المللی دادگستری به دنبال پاسخ به آن است این است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اسرائیل چگونه بر وضعیت اشغالگری اثر می‌گذارند و تبعات حقوقی آن برای تمامی اعضای سازمان ملل متحد چیست؟
پاسخ‌های دیوان بین‌المللی دادگستری به این سوالات جنبه غیرالزام‌آور خواهند داشت اما حاوی معناهای نمادین گسترده‌ای خواهند بود و ممکن است بر سیاست‌گذاری‌ها در جهت ادغام شدن آنها در قوانین بین‌المللی اثرگذار باشند.
درخواست برای ارائه این نظر مشورتی بعد از انتشار گزارشی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اکتبر ۲۰۲۲ مطرح شد. در این گزارش تصریح شده بود که «دلایلی متقن» وجود دارند که بتوان اشغالگری اراضی فلسطینی توسط اسرائیل را از نظر قوانین بین‌المللی غیرقانونی تلقی کرد.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علاوه بر این آمده بود که اشغال اراضی در زمان جنگ موقت هستند و نباید قدرت اشغال‌شده را از حق آن برای تشکیل کشور مستقل محروم کنند.
اسرائیل گفته که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه نیست. وزارت خارجه اسرائیل مدعی شده که گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل «سوگیرانه، ناتمام و فاقد صلاحیت» است و از «تنفر به اسرائیل» نشأت گرفته است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دادگاه لاهه رژیم صهیونیستی دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»